به نقل از «فرارو»

آغاز جلسات مستمر تعیین دستمزد از هفته آینده

تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۶۶۷۱۶

نماینده کارگران در شورای عالی کار از برگزاری جلسات پیوسته و مستمر دستمزد ۱۴۰۲ از هفته آینده خبر داد و موکول شدن تعیین دستمزد به بعد از عید را بعید دانست و به جامعه کارگری اطمینان داد که هر عددی که از سبد معیشت استخراج شود کارگران زیان نخواهند کرد.

هادی ابوی در گفت و گو با ایسنا با تشریح جزییات نشست امروز نمایندگان گروه کارگری با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: در جلسه امروز که با حضور وزیر کار و معاون روابط کار برگزار شد، نمایندگان سه تشکل بزرگ کارگری؛ کانون عالی شوراهای اسلامی کار، کانون عالی انجمن های صنفی کارگران و مجمع عالی نمایندگان کارگران شرکت داشتند و یک نشست هم اندیشی بود که در آن مطالبات و دغدغه ها و خواسته های جریان کارگری مطرح شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: وزیر کار تاکید داشتند که به عنوان وزیر جامعه کار و کارگر باید ارتباط بیشتری با گروه کارگری داشته باشد و در جریان خواسته ها و مطالبات کارگران قرار بگیرد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه مباحث مربوط به حوزه بازنشستگان و کارگران در جلسه امروز به طور شفاف مطرح شد، ادامه داد: در این جلسه درخواست کردیم که رقم سبد هزینه معیشت خانوار کارگری هرچه سریع‌تر تعیین شود و تاکید کردیم که اگرچه مزد ۱۴۰۱ افزایش ۵۷ درصدی داشت ولی به دلیل اجرای جراحی اقتصادی و حذف ارز ترجیحی تاثیر خود را از دست داد و شیرینی این افزایش به کام کارگران تلخ شد.

ابوی با اشاره به افزایش هزینه‌های سبد معیشت کارگران اظهار کرد: یکی از مباحثی که در نشست امروز با وزیر کار بیان کردیم بحث تغییر قیمت کالاها و افزایش هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری بود. سال گذشته وقتی سبد معیشت را می‌بستیم هر کیسه برنج (هندی) که به قیمت دولتی توزیع می شد، ۱۷۰ هزار تومان بود و هم اکنون به ۳۵۰ هزار تومان افزایش یافته و دو برابر شده است. همچنین در مورد گوشت اعلام کردیم که سال گذشته هر کیلو گوشت منجمد که به نرخ دولتی توسط شرکت پشتیبانی امور دام توزیع شد، ۵۰ هزار تومان بود و اکنون به بیش از ۱۵۰ هزار تومان رسیده است که طبعا دستمزد ۱۴۰۲ را تحت تاثیر قرار می دهد.

وی درباره دیدگاه وزیر کار نسبت به افزایش هزینه های سبد معیشت کارگران گفت: ایشان اعلام کردند که سبد معیشت را باید استخراج کنیم و تلویحا افزایش هزینه‌های زندگی کارگران را پذیرفتند. ما تاخیر در اعلام رقم سبد معیشت و به نتیجه نرسیدن جلسات کمیته مزد را مطرح و تاکید کردیم که هزینه سبد معیشت خانوار کارگری باید تا بهمن ماه استخراج می شد که وزیر کار اعلام کردند چند جلسه پشت سر هم باید تا پایان سال برگزار شود تا دیدگاه‌ها به یکدیگر نزدیک شود و بتوانیم تصمیم نهایی را درخصوص دستمزد سال آینده بگیریم.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با مثبت ارزیابی کردن مواضع وزیر کار نسبت به دستمزد ۱۴۰۲ افزود: اظهارات وزیر کار و نظرات و مواضع ایشان را در مجموع مثبت ارزیابی کردیم و با توجه به آنکه چشم امید کارگران به این دولت است، انتظار همراهی بیشتر دولت و کارفرمایان با کارگران را داریم.

ابوی درباره نشست امروز کمیته دستمزد هم گفت: بعید است که رقم‌ هزینه ماهانه سبد معیشت در نشست امروز کمیته مزد به دست بیاید ولی آنچه مسلم است مباحث جدی تری در جلسه مطرح خواهد شد.

دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با بیان اینکه جلسه بعدی شورای عالی کار هفته آینده تشکیل خواهد شد، تاکید کرد: ما به دنبال این هستیم سبد معیشت کارگران هر چه سریعتر مشخص شود و هر عددی که از سبد معیشت استخراج شود به جامعه کارگری اطمینان می دهیم که کارگران زیان نخواهند کرد.

وی در پایان احتمال موکول شدن تعیین دستمزد ۱۴۰۲ به بعد از عید را بعید دانست و گفت: با توجه به تاکید وزیر کار از هفته آینده جلسات مستمر و پشت سرهم برای به نتیجه رسیدن مذاکرات دستمزد تا حصول نتیجه و تعیین دستمزد شایسته برای جامعه کارگری برگزار می شود، لذا موکول شدن تعیین دستمزد به سال آینده را بعید می دانم.

منبع: فرارو

کلیدواژه: جلسات تعیین دستمزد کارگران دستمزد کار شورای عالی کار افزایش هزینه تعیین دستمزد دستمزد ۱۴۰۲ هفته آینده نشست امروز هزار تومان سبد معیشت جامعه کار وزیر کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۶۶۷۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت رئیسی می‌خواهد کارگران را از مشارکت در تعیین دستمزدشان کنار بگذارد

براساس آنچه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده قرار است از سال آینده مسئولیت تعیین حداقل مزد کارگران از شورای عالی کار به مجلس شورای اسلامی واگذار شود.

به گزارش فرهیختگان، این روند در صورت اجرای آن به نظر می‌رسد بیش از آنکه مجلس در تعیین رقم حداقل مزد کارگران دخیل باشد، دولت دخیل است و در این بین با حذف نقش نمایندگان کارگری، به‌نوعی دولت با دست بازتری نقش اول تعیین حقوق و دستمزد کارگران را در زمین بازی جدید ایفا می‌کند.

طبق ماده ۴۱ قانون فعلی کار در ایران، وظیفه تعیین حداقل مزد یک‌ساله کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام می‌شود، به شورای عالی کار سپرده شده است و می‌توان گفت نام شورای عالی کار با تعیین مزد کارگران گره خورده و مشخص شدن حداقل رقم حقوق کارگران به‌عنوان اصلی‌ترین وظیفه این شورا شناخته می‌شود.

ریاست این شورا برعهده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است اما سه نفر از نمایندگان کارگران در این شورا حضور دارند. هر یک از اعضای شرکت‌کننده در جلسه دارای یک رأی برای تصمیمات گرفته‌شده در این شورا هستند و از این جهت حضور نمایندگان کارگران در این شورا حائز اهمیت است.

تعیین این حداقل مزد در شورای عالی کار باید به اندازه‌ای باشد تا آن مزد زندگی یک خانواده (با تعداد متوسط آن که توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود) را کفاف دهد لذا نمایندگان کارگری در شورای عالی کار همواره در تلاش برای متقاعد کردن دولت به‌منظور بالا بردن رقم حداقل دستمزد کارگران هستند تا حداقل حقوق همگام با تورم کشور تعیین شود. با این حال سال گذشته وزیر کار در بحبوحه جلسات تعیین رقم حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ و پس از آن خبر از تغییر روند محاسبه مزد کارگران داد که با واکنش منفی جامعه کارگری مواجه شد.

به‌زعم صولت مرتضوی وظیفه شورای عالی کار فقط تعیین حداقل مزد کارگران نیست و از این رو به پیشنهاد وزارت کار قرار است حداقل مزد کارگران با مشورت شرکای اجتماعی در مجلس شورای اسلامی که متشکل از نمایندگان آحاد جامعه است، در خلال بررسی لایحه بودجه سالانه کشور و همزمان با حقوق کارمندان دولت تعیین شود.

لایحه‌ای برای تغییر قانون کار

فارغ از اینکه یکی کردن روند تعیین حقوق کارگران با کارمندان منطقی به نظر می‌رسد یا خیر، باید گفت به‌طور حتم رسیدن به رقمی مناسب برای حداقل مزد کارگران نیازمند جلسات گفت‌وگومحور و رفت و برگشتی میان دولت و نمایندگان جامعه کارگری است، از طرف دیگر این واگذاری مسئولیت از شورای عالی کار به مجلس به‌نوعی نادیده گرفتن قانون فعلی کار تلقی می‌شود؛ چراکه فرآیند تعیین دستمزد کارگران طبق قانون کار به شورای عالی کار سپرده شده است. بنابراین دولت برای اجرای این پیشنهاد نیازمند ایجاد تغییر در قانون است.

از این رو قرار است وزارت کار لایحه‌ای را درخصوص تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران به مجلس ارائه دهد تا روند فعلی تعیین حداقل مزد کارگران به‌صورت قانونی تغییر کند که به گفته صولت مرتضوی گویا این لایحه مراحل پایانی تدوین خود را می‌گذراند و طی هفته‌های آینده به هیات دولت ارائه می‌شود.

به نام مجلس به کام دولتدر شرایطی که تاثیر رایزنی نمایندگان جامعه کارگری در جلسات شورای عالی کار برای افزایش حداقل دستمزد کارگران غیرقابل کتمان است؛ باید گفت این خبر به معنای حذف نقش نمایندگان کارگری در تعیین رقم دستمزد کارگران و واگذاری کامل این مسئولیت به نمایندگان مجلس است. کما اینکه هرساله برای تعیین حداقل مزد کارگران نمایندگان جامعه کارگری بعضا تا چند ماه در حال رایزنی با دولت بوده‌اند تا با چانه‌زنی رقم حداقل حقوق کارگران ولو بسیار اندک افزایش یابد.

حال آنکه گرچه این پیشنهاد وزیر کار به نام مجلس تمام شده است اما به نظر می‌رسد بیشتر به کام دولت است؛ چراکه این دولت است که با تغییر زمین تعیین مزد کارگران از «شورای عالی کار» به «مجلس» و در حین تصویب لایحه بودجه سالیانه، نهایتا دست برتر را در تعیین رقم حقوق کارگران خواهد داشت و می‌تواند رقم مزد کارگر را آن‌طور که می‌خواهد در لایحه بودجه تعیین کند و نهایتا نمایندگان مجلس فقط آن را تصویب کنند.

به زبان شفاف‌تر درصورتی‌که دولت تصمیم بگیرد حقوق کارگران را مقدار مشخصی افزایش دهد اما نمایندگان خواستار افزایش بیشتری باشند، عملا نمی‌توانند طبق اصل ۷۵ قانون اساسی سبب افزایش هزینه‌های عمومی دولت شده یا درآمدهای عمومی دولت را کاهش دهند. بنابراین نهایتا دست نمایندگان مجلس برای مخالف با تصمیم گرفته‌شده از سوی دولت بسته خواهد ماند و این دولت است که حرف آخر را در این موضوع می‌زند.

این به خرج دادن خلاقیت در مسیر تعیین مزد کارگران در شرایطی از سوی وزیر مطرح شده است که در حال حاضر حدود ۱۴ میلیون کارگر و ۱۲ هزار تشکل کارگری در سطح کشور مشغول فعالیت هستند و نفس حضور نمایندگان جامعه کارگری در شورای عالی کار به‌منظور پیگیری مطالبات، بیان مشکلات و دفاع از حقوق جامعه کارگری امری ضروری محسوب می‌شود.

از سوی دیگر ۱۰ روز پیش بود که رهبر انقلاب با تاکید بر «امنیت شغل» کارگران، خطاب به مسئولان متذکر شدند «کارگری که حالا با قناعت و با نجابت مشغول کارش است، لااقل بداند که آینده شغلی‌اش تضمین‌شده است و مشکلی برایش پیش نمی‌آید» و طبیعتا دولت باید از طرح مسائل اینچنینی که دغدغه‌ای بر دغدغه‌های دیگر کارگران اضافه می‌کند، دوری کند.

کمیسیون اجتماعی موافق و فراکسیون کارگری مخالف؟

از سوی دیگر گویا میان خود نمایندگان مجلس نیز درخصوص اجرای این پیشنهاد وزیر کار دودستگی وجود دارد، عده‌ای موافق و برخی مخالف تغییر زمین بازی تعیین حداقل مزد کارگران از شورای عالی کار به مجلس هستند. به‌طوری که علی بابایی‌کارنامی، نماینده مردم ساری و میاندورود، عضو کمیسیون اجتماعی و رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در این باره تصریح کرده است که «توضیحات وزیر و معاونان وی در کمیسیون بیان نظر ایشان بود که محترم است اما به معنای قانع‌شدن نمایندگان کمیسیون اجتماعی نیست.

محول کردن تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران به مجلس به این معنی است که قدرت چانه‌زنی را با تصویب یک لایحه به دست مجلس از کارگران بگیرند و بگویند چون مجلس تصویب کرده، قانون و لازم‌الاجراست.» در مقابل اما ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در این‌باره مطرح کرده است «با توجه به اینکه نمایندگانی از تمام گروه‌ها و جناح‌ها در مجلس حضور دارند و کمیسیون تخصصی اجتماعی می‌تواند با دعوت از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تصمیم‌گیری در این مورد را تسهیل کند، ما از این پیشنهاد استقبال کردیم و معتقدیم این تصمیم عادلانه‌تر و منصفانه‌تر خواهد بود.»

نایب‌رئیس فراکسیون کارگری مجلس: وزیر کار شانه خالی نکند

در همین راستا رحمت‌الله نوروزی، نماینده مردم علی‌آبادکتول و نایب‌رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «همواره شورای عالی کار در این زمینه نقش‌آفرین بوده است اما اکنون در این قضیه تلاش شده است تا توپ را در زمین مجلس اندازند. اینکه از مسئولیت خود شانه خالی کنیم کار خوبی نیست. هر سال رهبر انقلاب در اردیبهشت‌ماه بر امرار معاش کارگران به‌عنوان حداقلی‌ترین اقدام تاکید دارند. وزارت کار متولی این امر است و باید پاسخگو باشد که برای این اقدامات حداقلی چکار کرده است؟»

وی ادامه می‌دهد: «برای قشری که هم در جنگ، هم در انقلاب، هم در سازندگی و هم در شرایط تحریم‌های ظالمانه پای انقلاب ایستاده‌اند و برای قشر کارگری که با جان و دل خالصانه مجاهدانه کرده و زحمت کشیده‌اند باید این اقدامات حداقلی را فراهم کنیم. تعیین مزد کارگران قرار سه‌جانبه میان کارگر، کارفرما و دولت است. این امر را باید وزیر تدبیر کند. کارگران ما قشر زحمت‌کشی هستند.

آقای مرتضوی نیز به‌عنوان وزیر کار و متولی این امر باید این کار را دنبال کنند. پس از انقلاب همیشه دولت‌ها در ماجرای تعیین حداقل مزد کارگران نقش‌آفرین بوده‌اند و وزیر کار با تعامل با نمایندگان کارگری این امر را اجرایی کرده‌اند. بنابراین سپردن مسئولیت تعیین حداقل مزد کارگران از شورای عالی کار به مجلس، شانه خالی کردن وزیر کار از مسئولیتی است که برعهده خودش است.»